بهدف تعزيز التعاون العلمي والقانوني بين المعهد العالي لإدارة الأعمال “هبة” ومركز التنمية الدولي للتحكيم التجاري والدراسات القانونية، تم توقيع مذكرة تفاهم لدعم وتطوير التعاون المشترك في مجالات تدريب الكوادر 
وتأهيلها ونشر ثقافة التحكيم في مجال إدارة الأعمال.
حيث أكد الدكتور طلال عبود عميد المعهد العالي لإدارة الأعمال HIBA أهمية هذا التعاون بين الفريقين في تقديم الدراسات وتبادل الآراء حول البرامج المتعلقة في الإدارة والتحكيم والحاجة إلى التأطير الأكاديمي للكفاءات والخبرات المميزة التي يمتلكها مركز التحكيم الدولي، وبالتالي فإن المذكرة تعطي ميزة إضافية للطرفين للعمل بشكل قانوني وثقة أكبر في الأمور الاستشارية والمستقبلية التي سيتم العمل عليها، وبخاصة أن رئيس مجلس إدارة المركز يحمل ماجستير تأهيل وتخصص في قانون الاعمال من خريجي معهدنا.
بدوره أشار المحامي الأستاذ يوسف حيدر مدير مركز التنمية الدولي للتحكيم 
التجاري والدراسات القانونية إلى أن المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب عن طريق عقد برامج تدريبية وورشات عمل واجتماعات دورية وإقامة المؤتمرات والندوات التخصصية المشتركة في مجال عمل الفريقين إضافة إلى التعاون في مجال البحث العلمي والدراسات المتعلقة بالقوانين والأنظمة المرتبطة بموضوع التحكيم وفض الخلافات بالتحكيم او الطرق الودية من خلال التسوية والتوفيق بين الأطراف المتنازعة، وتدريب وتأهيل كوادر الفريقين وافتتاح برامج أكاديمية لنيل شهادات عليا في اختصاص التحكيم المؤسساتي مستقبلاً
أما الأستاذ ريمي الحاج يوسف رئيس مجلس إدارة مركز التنمية فتحدث عن طبيعة عمل المركز في ضمان عمل الشركات التجارية الوطنية والأجنبية، منذ تأسيسه قبل عام ونيف، كنظام رديف للقضاء كما هو معمول في معظم دول العالم انطلاقاً من قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008 الذي أجاز افتتاح هذه المراكز لفض النزاعات التجارية والمدنية بين المتخاصمين سواء كانوا شركات أم أفراد.
مبيناً أهمية هذه المذكرة التي تم توقيعها اليوم مع أعرق صرح علمي أكاديمي في عالم الأعمال كجزء من التشبيك مع قطاعات الدولة المتنوعة لينطلق المركز في مسيرته وخاصة التعاون في مجالات الدراسات والتدريب والتأهيل والدورات والندوات، بعد أن أصبح للمركز حضور متميز على الساحة السورية كمركز ضامن للاستثمار.
من جانبه أكد مدير مركز التنمية المحامي الأستاذ يوسف حيدر أن هذه المذكرة تهدف إلى رفع السوية العلمية سواء من الناحية القانونية أو الإدارية وخاصة في مجال التحكيم والتوفيق والحلول الودية نظراً لأهميتها، وذلك على اعتبار أن سورية مقبلة على انفتاح تجاري دولي وإعادة الإعمار، ولا يخفى على أحد أهمية التحكيم في فض النزاعات واستقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية كونها توفر السرية في المحاكمات والسرعة بحل الخلافات، كما توفر الطمأنينة للمتداعين من خلال إيمانهم بالحياد وقدرتهم على اختيار محكميهم وهذا كله جزء مهم في العمليات الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، ولهذا تأتي أهمية هذه الاتفاقية في تهيئة محكمين قادرين على إدارة العملية التحكيمية بشكل ناجح.
يذكر أن مركز التنمية الدولي للتحكيم التجاري والدراسات القانونية هو مركز تحكيم سوري يتخذ من العاصمة دمشق
مقراً رئيسياً له ومن أهدافه إيجاد أسهل وأسرع الحلول من خلال تزويد المستثمرين بخبرات محكمين يتمتعون بمهارات في التحكيم،بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستثماري في سورية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب للعمل ضمن بيئة استثمار آمنة
حضر حفل التوقيع عدد من أساتذة المعهد العالي لإدارة الأعمال وأعضاء مجلس إدارة مركز التنمية الدولي للتحكيم التجاري وكوادره، وفي نهاية الحفل تبادل الجانبان الدروع التكريمية بهذه المناسبة.
